خبرهای ویژه

» هوانوردی عمومی » افزایش ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۲:۰۶

 کد خبر: 13139
 70 بازدید
 دیدگاه‌ها برای افزایش ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی بسته هستند

افزایش ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی

در عرصه صنعت هواپیمایی شما را خواند نوشته ای با عنوان افزایش ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی دعوت مینماییم. بخش حمل و نقل بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تسهیل جابه جایی مسافر و کالا نقش بنیادی در ایجاد رفاه و نیز پیشرفت اقتصادی کشور دارد و هم اینک […]

در عرصه صنعت هواپیمایی شما را خواند نوشته ای با عنوان افزایش ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی دعوت مینماییم.

بخش حمل و نقل بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تسهیل جابه جایی مسافر و کالا نقش بنیادی در ایجاد رفاه و نیز پیشرفت اقتصادی کشور دارد و هم اینک سهم خدمات حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ درصد رسیده است.

به نوشته خبرگزاریها، ارزش این نقش متاثر از وسعت کشور و توزیع فعالیت ها در جغرافیای وسیع آن قابل درک است. سهم خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ درصد رسیده و سهم زیادی از اشتغال نیروی کار در این بخش صورت می گیرد و با اینحال اگر صنعت احداث زیرساخت های حمل و نقل نیز مورد نظر قرار گیرد ارقام مورد اشاره گسترش یافته و نقش بخش ذکر شده در نظام اقتصادی کشور بهتر واضح خواهد شد.
بازهم که اشاره شد بخش حمل ونقل به دو پایین بخش زیرساخت و ناوگان قابل تقسیم است. بطور سنتی و در سال های متمادی تدارک کل زیرساختهای حمل ونقل و نیز سهم بزرگی از تهیه ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی بعهده بخش دولتی بود.
امروزه تامین و تدارک و معرفی خدمات ناوگان تا حدود فراوانی به بخش خصوصی واگذار شده و در قسمت زیرساخت نیز تعدادی برنامه مشارکتی با بخش خصوصی در حال اجراست و باید اذعان داشت که کماکان بخش دولتی اصلی ترین سهم را در تدارک و سود‌برداری از زیرساختهای حمل ونقل دارد.
بطور قطع روندی که در محدودیت منابع دولتی شروع شده، تسریع در امر هم کاری بخش خصوصی در احداث زیرساخت ها و نیز تامین منابع پایدار در سود‌برداری از زیرساخت ها را دوردستی ناپذیر کرده است.
-تغییر ۳/۳۶ میلیون تن کالای ترانزیتی به وسیله بخش جاده ای طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۵
-احداث و تولید راه های روستایی به میزان ۵۸۵۰ کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به میزان بیش از ۱۱ هزار کیلومتر
-کاهش تلفات جاده‌ای طریق روشهای مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزار و به کارگیری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
-نهایی شدن پیمان احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طرز ۲۵۲ کیلومتر و به ارزش ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال به شیوه BOT
-تبادل پیش نویس پیمان بین وزارت و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان – کرمانشاه به طول ۲۰۶ کیلومتر به ارزش ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از روش PPP
-رشدتوان منطقه‌ای و تأمین حداقل نیازهای شبکه جاده‌ای هر یک از استان‌ها در سطح کلان
-توجه به پیشرفت امور راهبردی مانند ترانزیت، بنادر خشک و مدیریت لجستیک
-پرهیز از اجرای برنامه‌های زیرساختی اجرایی غیراقتصادی
-بهره برداری از ابزارهای نوین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی بعنوان مکانیزم تازه تأمین مالی جهت پرداخت بخشی از مطالبات برنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
-اولویت‌بندی برنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت‌های جاده‌ای و ریلی در شکل کریدورهای اصلی و توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی در قسمت حمل و نقل
-جابه جایی ۵/۳ میلیون تن کالای ترانزیتی بخش ریلی طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۲ الی انتهای سال ۱۳۹۵ و اخذ موافقتنامه ۹ بندرخشک به منظور گسترش تغییر بار ریلی
-اتمام عملیات اجرایی برنامه راه آهن گرگان – اینجه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان
-گشایش اعتبار اسنادی و عقد پیمان تجاری احداث ۴۱۰ کیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش ۱۳.۶ میلیارد یوان
– اجرای عملیات تراک بندی بیش از ۷۰۰ کیلومتر از خطوط ریلی
-ممکن آوردن امکان اتصال ۵ مرکز استان به شبکه ریلی
-تکمیل بخش اصلی محور ترانزیتی جنوب –شمال با تکمیل راه آهن قزوین – رشت
-افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت در انتهای سال ۱۳۹۵
-افزایش ظرفیت تغییر مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به ۲۰ میلیون نفر
-سود برداری از ۶۳ برنامه پیشرفت و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی ۴۸۰۰ میلیارد ریال و انعقاد، ۴۶ پیمان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش ۱۷۵۰۰ میلیارد ریال بخشی از اعمال مهم دولت یازدهم در عرصه حمل ونقل است.

برای شما نیز جالب است؟  دوره‌های مربیگری تولید و پرواز هواپیمای نمونه برگزار می‌شود - . | .

** مساله های عرصه حمل و نقل

*چالشهای فرابخشی و بین بخشی حمل و نقل
-عدم هم کاری دستگاههای ذیربط در تامین منابع پایدار نگهداری راهها از روش مالیات بر سوخت
-تاثیر نامناسب هزینه پائین سوخت بر توزیع بار خوب در جاده و ریل و نیز تردد ناوگان فرسوده
-تعدد دستگاههای دخیل در امر ترانزیت
-تداخل وظایف و اختیارات عرصه بندری با جاهای آزاد
-نقش پررنگ بخش نظامی در محدودیتهای پیشرفت فرودگاههای پرترافیک مانند مهرآباد و گسترش مسیرهای پرواز مستقیم و پروازهای عبوری
-بی توجهی بخشهای صنعت و معدن و تجارت به استفاده خوب از حمل و نقل ریلی برای بارهای ریل پسند مانند مواد معدنی
-توجه ناکافی به حمل و نقل چند وجهی یا ترکیبی و سهم بالای حمل و نقل جاده‌ای در نظام حمل و نقل کشور

* مساله های بخشی حمل و نقل در عرصه جاده ای
-عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری خوب راههای کشور
-تعدد طرحها و برنامه‌ها
-فرسودگی ناوگان
-نبود شرکتهای توانمند در عرصه خدمات حمل و نقل و وجود پدیده خودمالکی در ناوگان باری
-نبود برنامه جامع خوب هماهنگ با ملاحظات آمایشی
-کاهش بار ترانزیت خصوصا بار ترتنزیت نفتی از کردستان عراق

* عرصه حمل و نقل ریلی
-کاهش مسافر ناشی از هزینه بالای بلیط و سرعت سیر نسبتا پائین
-ساختار قدیمی و تعداد زیاد پرسنل کمپانی راه آهن
-سرعت سیر پائین در حمل بار بدلیل تک خطه بودن یا قدیمی بودن عده ای خطوط

* عرصه حمل و نقل هوایی
-زیانده بودن اغلب خطوط هوایی و ضعف مالی شرکتهای هوایی در نوسازی ناوگان
– غیر اقتصادی بودن اغلب فرودگاههای کشور
-زیانده بودن کمپانی هواپیمایی هما بدلیل بار مالی صندوق بازنشستگی کارکنان آن
-وجود رقیبان توانمند منطقه‌ای

برای شما نیز جالب است؟  تخریب هواپیماهای «روز قیامت» آمریکا در توفان - . | .

* عرصه حمل و نقل دریایی
-سهم پائین خطوط لاینر در بنادر کشور بدلیل عده ای مشکلات بازرگانی و جذب بازار
-بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت بنادر کشور بدلیل پیشرفت نامتوازن
-بالا بودن تعرفه‌های بنادر کشور در مقایسه با بنادر شبیه به یا رقیب
– سرعت پائین عملیات بندری در عده ای بنادر کشور

** برنامه های راهبردی عرصه حمل و نقل در عرصه ستادی و حمل و نقل جاده‌ای
– تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش
-پیشرفت روشهای هم کاری عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار مانند مالیات سوخت برای کاهش اتکا به منابع دولتی و تقویت روند تکمیل طرحهای ضروری و اطمینان از نگهداری از راهها
-غربالگری و اولویت بندی طرحهای موجود

** عرصه امور حمل و نقل ریلی
-پیشرفت بخش مسافری صرفا با گرایش پیشرفت خطوط پرسرعت
-توقف پیشرفت مسیرهای کم‌تردد و تمرکز بر مسیرهای با ترافیک اشباع در قسمت باری
-مدرن سازی سیگنالینگ با نیت گسترش ظرفیت شبکه و ایمنی بطور همزمان

** عرصه حمل ونقل هوایی
-بازپس گیری سهم مارکت از رقیبان منطقه‌ای با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی
-واگذاری فرودگاه‏ها به بخش خصوصی
-ایجاد همکاریهای بین‌المللی برای مبدل شدن به هاب منطقه‌ای

** عرصه حمل ونقل دریایی
-هم کاری با شرکتهای مشهور طرف پیمان با لاینرها
-اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن گسترش شفافیت
-واگذاری بنادر و تقویت نقش رگولاتوری

کاهش منابع عمومی برای تامین احداث و نگهداری جاده ها ناشی از گسترش تعهدات در قسمت هزینه های جاری همراه با کثرت برنامه ها و برنامه ها ضمن ایجاد رکود در برنامه‌های عمرانی و گسترش تراکم در مسیرهای پرتردد، منجر به کاهش کیفیت جاده‌ها و آسیبهای سرمایه‌ای ناشی از آن خواهد شد.
در قسمت ریلی علیرغم پیشرفت عده ای مسیرهای غیر اقتصادی، اقداماتی برای تغییر نگاه به بخش مسافری برقی کردن عده ای مسیرها و احداث راه‌آهن سریع‌السیر و تکمیل کریدورهای ترانزیتی صورت گرفته که در صورت همراه شدن با کنترل هزینه‌های بالای کمپانی راه‌آهن(بعنوان سود بردار) می تواند منجر به افزایش موقعیت این بخش شود.
در قسمت هوایی نوسازی ناوگان در قسمت دولتی شروع شده است لیکن در قسمت غیردولتی دورنمای مثبتی متصور نیست و در قسمت بندری نیز در صورت عدم تفاوت ساختاری خوب احتمال تفاوت مثبت پائین بوده و کارکرد بنادر صرفا در حد بار داخلی و بار ترانزیت محدود خواهد بود.

برای شما نیز جالب است؟  تاخیر ۳۸ درصد پروازهای اردیبهشت‌ماه

** منظر آتی بخش حمل و نقل
-بواسطه پیشرفت روشهای هم کاری عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار مانند مالیات سوخت اتکا به منابع دولتی کاهش یافته و روند تکمیل طرحهای ضروری و نگهداری از راهها بطور مطمئنی ادامه یابد.
-درمقایسه با غربالگری و اولویت بندی طرحها اقدام ضروری صورت گیرد.
– در قسمت ریلی پیشرفت بخش مسافری صرفا با گرایش پرسرعت صورت گیرد و در قسمت باری پیشرفت مسیرهای کم‌تردد و متوقف و پیشرفت نقاط بحرانی از روش دوخطه نمودن و تراکبندی دنبال شود.
-با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی امکان بازپس گیری سهم مارکت از رقیبان منطقه‌ای ممکن خواهد شد.
– در قسمت بندری هم کاری با شرکتهای مشهور طرف پیمان با لاینرها و نیز اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن گسترش شفافیت باعث گسترش کارکرد بین‌المللی بنادر و ترانشیپ خواهد شد.
-علیرغم ماهیت انحصار طبیعی و دارا بودن اثرات خارجی خدمات بخش زیرساخت حمل‌ونقل، کماکان بخشی از خدمات در این عرصه قابل واگذاریست و فرودگاه ها و بنادر از این جمله اند.
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش نیز می تواند در پیشرفت حمل ونقل کشور موثر باشد.

میتوانید نوشته افزایش ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی را برای دوستان خود ارسال کنید. برای این منظور از ابزارهای سایت استفاده نمایید.

منبع خبر


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : هوانوردی عمومی
تبلیغات